اصرار بر استیضاح وزیر کشور؛ استانداران ضد نمایندگان عمل می کنند /برخی فرمانداران حتی یک انتخابات برگزار نکرده اند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۲۱۸۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، پرونده استیضاح آقای وزیر همچنان باز است و عملکرد برخی از استانداران سبب شده است که برخی نمایندگان همچنان پیگیر عملیاتی کردن استیضاح وحیدی باشند.
در همین رابطه، رجب رحمانی، نماینده تاکستان در گفتوگو با هممیهن با بیان اینکه وزیر کشور شخصیتی محترم، وارسته و دلسوز است به موضوع استیضاح او پرداخته و تاکید کرد: «شب یکشنبه گذشته معاون سیاسی وزیر کشور برکنار شد که دیرهنگام بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او درباره برخی از محورهای دیگر استیضاح وزیر کشور نیز گفت: «1) عدم هماهنگی و انسجام در بسیاری از استانداریها، 2) بهکارگیری استانداران ضعیف و بیتجربه در بسیاری از استانها، 3) فرمانداران و بخشداران و معاونان استانداران، مدیرکلها که استانداران انتخاب کردند، حتی یک انتخابات هم برگزار نکردند. 4) با وجود بعضی از رفتارها و لجبازیهای برخی افراد، نتوانستند اغتشاشات را خوب مدیریت کنند.»
برخی استانداران راهی ضدنمایندگان را پیش گرفته اندرحمانی با اشاره به اینکه وزیر کشور در کمیسیون مربوطه به توجیه رفتارها میپردازد، تاکید کرد: «مردم نباید تاوان سستی و ضعف مدیران را بدهند. برخی از استانداران نهتنها با نمایندگان مشورت نکردند بلکه راهی ضدنمایندگان را در پیش گرفتند و معاون سیاسی وزارت کشور پس از عزل اعلام میکند که این طرز تفکر در وزارت کشور استمرار خواهد داشت. ایشان برچه اساسی میگوید سیاست به هم زدن اتحاد و انسجامش حتی با عزل هم ادامه دارد؟
بخشنامه معاون سیاسی ناشیانه بوداین بخشنامه مانند این است که سال آینده اعلام کنند نزدیک انتخابات ریاستجمهوری است و آقای رئیسجمهوری نباید بین مردم حضور داشته باشد و اگر هم رفت استاندار، فرماندار، امام جمعه و... همراه او نباشد. رئیسجمهوری و نمایندگان باید تا آخرین روز مسئولیت خود کار کنند. پس این بخشنامه آنقدر ناشیانه است که شعلههایش میتواند دامن دولت را هم بگیرد.»
وزارت کشور متهم به مهندسی انتخابات شده است زیرا...این نماینده مجلس با اشاره به محورهای استیضاح گفت: «وزارت کشور در پیگیری به نتیجه رسیدن بسیاری از پروژههای مهم ضعیف عمل کرده است و کارخانههای بسیار هنوز راهاندازی نشده است. تعدادی از فرمانداران و بخشداران از ترس استانداران میترسند با نمایندگان تماس داشته باشند. وزارت کشور که نمایندگان را متهم به دخالت در عزل و نصبها میکند، متهم است که دارد انتخابات را مهندسی میکند. در جمهوری اسلامی، نظام مردمسالاری بوده و انتخابات نه نظامی خواهد شد نه دولتی.
وی ادامه داده است؛«انتخابات مردمی خواهد بود و نیروهای نظامی و انتظامی امنیت را برقرار میکنند و دولت هم چارچوبها و قوانین را اجرا میکند و باید مهندسی را از انتخابات دور کند. تضعیف مجلس تضعیف نظام است و مرکز تمام قدرتها و قوا، مجلس است. نمایندگان شأن کشوری دارند و نماینده کل کشور هستند. نباید به برخی جرات بدهند که استانداری برای نماینده مجلس تعیینتکلیف کند یا تذکری که باید استاندار را به فکر حل مشکلات خشکسالی، تورم، بیآبی، مسائل دارویی و بهداشتی و... بیندازد، با حالت نامناسبی اعلام کند کسی را عزل کنند، چون با نماینده خوب است، یا با مدیر یک خبرگزاری تماس بگیرد که خبرنگارش در استان را اخراج کند چون با نماینده مجلس مصاحبه کرده است. این شأن استاندار است؟ آقای وحیدی برای برخی از استانها این استانداران را انتخاب کرده که لیاقت کافی برای فرمانداری ندارند و حتی یک روز تجربه و کار سیاسی، اجتماعی و امنیتی در پروندهشان موجود نیست. حیف این دولت است که استاندارانش این افراد باشند.»
27302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1803585منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استیضاح احمد وحیدی معاون سیاسی وزارت کشور وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۲۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
نمایندگان استان تهران در نامهای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخشهای پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/